قررت نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية، أن يتم حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذلك باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة مع الانضمام لجماعة إثارية، وهذا حسب ما أعلنه محاموه الحقوقيون وأسرته، وقد ضمت القضية أيضا المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي حضر مع علاء عبد الفتاح، إذ ألقت السلطات المصرية القبض عليه في نفس القضية، وهذا أثناء حضوره التحقيق مع الناشط السياسي المصري.
إذ كانت السلطات المصرية قد قامت بإلقاءالقبض على علاء عبد الفتاح، خلال قضائه فترة المراقبة في أحد اقسام الشرطة وهذا وسط العاصمة المصرية القاهرة، تنفيذا للحكم الذي يقضي بمقتضاه علاء عبد الفتاح اثنتي عشرة ساعة يوميا بأحد أقسام الشرطة.
وقد أوضحت الناشطة السياسية ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، أنها قد فوجئت بالقبض على ابنها، بينما كانت تنتظره خارج قسم الشرطة الذي يقضي فيه فترة المراقبة من خمس سنوات.
كما أوضح أيضا المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، أن مأمورية من قوات الشرطة، اصطحبت علاء عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي، أمس الموافق يوم الأحد التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، بعد أن انتهت فترة مراقبته اليومية، ثم اصطحبته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
ومن الجدير بالذكر أن النائب العام المصري، كان قد أعلن في بيان له الخميس الماضي الموافق السادس والعشرين من نفس الشهر، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع نحو 1000 شخص بخصوص اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والمشاركة مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتكدير الأمن والسلم العام، وكان ذلك على خلفية الدعوة من أجل التظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ تظاهر المئات في يوم الجمعة 20 سبتمبر، بينما تظاهر الآلاف من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة 27 من نفس الشهر.